بسا گفته شود : بايد احاديثى را برگرفت كه طبق قواعد رجالى صحيح‌اند ، و احاديث ناصحيح را بايد كنار گذاشت و از عمل به آنها پرهيخت . اين سخن در آغاز درست به‌نظر مىآيد ، ولى آگاهانِ فنِ حديث مىدانند كه صحّتِ سند به تنهايى بسنده نيست ، ضوابط و معيارهايى در متن نيز بايد رعايت شود . افزون بر اين ، بعضى از اصول و مقياس‌هاى رجالى ، بر موازين ويژه‌اى قرار دارند و معيارهاى علمى و اصول قرآنى بر آنها حاكم نمىباشد ، بلكه در توثيق و تضعيف يك راوى يا در نقد پيشوايان مذهب ، آراى گوناگون و اختلافاتِ آشكارى هست « 1 » . پيداست كه با وجود اين اختلافات ، پژوهشگر با حجم انبوهى از موازين ومقياس‌هاى هنگفت و شگفت‌آور و مِه‌آلودى رو به رو مىشود كه حس مذهبى و سياسى بر آنها غلبه دارد ؛ بسا راويانى كه اعتبار يافته اند اما بر اساس مدارك ديگر ، اين گونه معرفى نشده اند و بسا راويانى كه ناروا بىاعتبار شوند ، و بسا روايتى كه سندش صحيح به شمار آيد و متنِ آن بر خلاف واقع باشد و روايتى كه از نظر سند ساقط گردد و به لحاظِ واقع ، درجه بالايى از صحّت را دارا باشد . با ملاحظه ادوار گذشته ، چاره‌اى جز آراسته‌سازى سنّت ، با روشى نوين و جدّى باقى نمىماند ؛ شيوه‌اى كه خاستگاه آن اصول ثابت شريعت و تاريخ و عقل و فطرت‌اند و رويدادهاى مرتبط با حديث و فضاى حاكم بر آن و ديگر اهداف در اين راستا ، واكاوى مىشوند .

--> ( 1 ) . ابن مَعين و احمد بن صالح ، در امام شافعى خدشه كرده‌اند ( نگاه كنيد به حاشيه تهذيب الكمال 380 : 24 ) از سخن رازى در رساله ترجيح مذهب شافعى به دست مىآيد كه بخارى ابو حنيفه را جزو ضُعَفا مىشمرد در حالى كه از شافعى سخنى به ميان نمىآوَرْد . سُبكى در طبقاتش مىگويد كه ابو على كرابيسى امام احمد را مىنكوهيد ( طبقات الشافعيّه 118 : 2 ) عراقى ( شيخ ابن حجر ) درباره ابن حنبل و مسندِ او بدگويى مىكرد ( فيض القدير 34 : 1 ) خطيب در تاريخ بغداد از كسانى نام مىبرد كه در امام مالك خدشه دارند ( تاريخ بغداد 1 : 239 ؛ تهذيب الكمال 24 : 415 ) درباره امام بخارى و نسائى و ديگران نيز خدشه كرده‌اند .